نقدم في مكتبنا حلولاً قانونية متكاملة وخبرة ممتدة.

رائد عائض ال عبدالله مدير قانوني مدير المكتب

محامٍ ممارس ومدير مكتب رائد عائض ال عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية، أمتلك خبرة عملية واسعة ومعرفة متعمقة بالأنظمة واللوائح السعودية الحديثة. عملت على تقديم تمثيل قانوني محترف واستشارات استراتيجية دقيقة للشركات والأفراد. تتمركز خبرتي المهنية على تقديم الحلول القانونية المبتكرة والترافع أمام المحاكم واللجان القضائية وال شبه القضائية باحترافية عالية، مع التخصص في المجالات التالية: القضايا المصرفية والتأمينية: التعامل مع المنازعات التمويلية والبنكية أمام اللجان المصرفية، ودعاوى التعويضات والوثائق التأمينية أمام لجان فصل المنازعات التأمينية. القضايا الجنائية: الترافع والدفاع في مختلف القضايا الجنائية، ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة وصياغة المذكرات الدفاعية. القضايا التجارية: التعامل مع منازعات الشركات، العقود الاستثمارية، صياغة ومراجعة الاتفاقيات التجارية، وتحصيل الديون. القضايا الإدارية: الترافع في المنازعات ضد الجهات الحكومية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية، وعقود التوريد والمقاولات العامة. القضايا العمالية: تمثيل أصحاب العمل والعاملين، صياغة عقود العمل ولوائح تنظيم العمل الداخلية، وتسوية منازعات حقوق العمالة. أؤمن بأهمية الأمانة المهنية والسرية التامة، وأسعى دائماً لتحقيق أفضل النتائج لموكلي عبر بناء استراتيجيات قانونية قائمة على التخطيط الدقيق والفهم العميق لمقتضيات النظام.

عبدالله المدعج محامي محامي

محامٍ ومستشار قانوني ممارس منذ عام 2017م، يمتلك خبرة عملية وعميقة تمتد لأكثر من 9 سنوات في تقديم الاستشارات والخدمات القانونية المتكاملة للشركات والأفراد، مع التركيز على الترافع والتمثيل القضائي وصياغة العقود. أبرز مجالات الخبرة والتخصص: القضايا الجنائية: تمثيل العملاء والترافع في مختلف القضايا الجنائية، إعداد المذكرات الدفاعية والاعتراضية، ومتابعة التحقيقات والإجراءات أمام الجهات المختصة لضمان وحماية حقوق العملاء. القضايا التجارية: الترافع في النزاعات بين الشركاء، النزاعات التجارية، تحصيل الديون، أمام المحاكم التجارية. صياغة العقود والاتفاقيات: إعداد وصياغة ومراجعة العقود التجارية والاستثمارية ولائحة العمل الداخلية، بما يضمن الحد من المخاطر القانونية وحماية مصالح الأطراف وتوافقها مع الأنظمة واللوائح السارية. الامتثال الرقمي والبيانات: صياغة لوائح الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية وحماية البيانات الشخصية للمواقع الإلكترونية، المنصات الرقمية، والتطبيقات الحديثة وفق أفضل الممارسات والاشتراطات النظامية. الرؤية والمنهج المهني: الالتزام بالدقة والاحترافية العالية في تقديم الحلول القانونية المبتكرة والوقائية، والحرص على بناء علاقات استراتيجية مبنية على الثقة والشفافية لحماية مصالح العملاء وتعزيز بيئة أعمال آمنة.